بررسی مبانی و ادله دام‌گستری در متون دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق و معارف، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

2 دانشیار گروه الهیات، دانشگاه قم

10.30473/quran.2019.6421

چکیده

 از موضوعات مهم در حقوق کیفری، مسأله کشف و اثبات جرم و تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی است به‌گونه‌ای که مهم‌ترین دلیل در کشف و اثبات یک واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی لحاظ نشود، فاقد اعتبار است. هدف ما در این نوشتار این است که اولاً عدم رعایت اصل مشروعیت دلیل و مقدمات آن می‌تواند ادله تحصیلی را در معرض بی‌اعتباری قرار دهد. ثانیاً چنانچه پلیس از شیوه‌های متعارف نتواند با جرائم پیچیده و سازمان‌یافته و امنیتی برخورد کند، می‌تواند به شیوه دام‌گستری عمل نماید؟ سؤال این است که در صورت لزوم با چه توجیه شرعی و قانونی می‌تواند اقدام نماید؟ آیا فقه امامیه پاسخگوی این سؤال هست؟ در اینجا ما با مطالعه منابع موجود و بررسی ادله و تأسیس اصل قانونی بودن تحصیل دلیل، به این نتیجه می‌رسیم که فقط در برخورد با دشمنان و مجرمین حرفه‌ای و امنیتی این هم تا رفع ضرورت می‌توانیم به این شیوه عمل کنیم و در سایر موارد مجاز به دام‌گستری نیستیم. پس اصل عدم مشروعیت دام‌گستری است، مگر در موارد خاص و استثنائی که در این مقاله به آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


ازجمله مباحثی که در سالیان اخیر اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته و مقاله‌هایی هرچند محدود پیرامون آن انتشار یافته؛ دام‌گستری است؛ اما آنچه به نگارش درآمده از منظر حقوق‌ موضوعه ‌نگارش شده است. لکن در این مقاله دام‌گستری از دیدگاه فقه امامیه مورد بررسی قرارگرفته و وجه تمایز آن با دیگر نوشته‌ها، واکاوی آن از دیدگاه آیات و روایات است. علت توجه به این موضوع، شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت اسلامی و به وجود آمدن نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در طراز جمهوری اسلامی است که برای انجام رسالت خود در راستای ایجاد نظم و امنیت و حفظ آن، در موارد خاص به این روش متوسل می‌شوند. بی‌تردید یکی از اهداف حکومت‌ها پیش‌گیری از جرم جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه است. این رسالت جز در چارچوب قانون و ضوابط از سوی حکومت محقق نمی‌شود؛ اما پیچیدگی مجرمان حرفه‌ای به‌ویژه جرائمی که به‌صورت مخفی انجام می‌شود، کار را بر ضابطان قضائی و پلیس دشوار می‌کند. به‌گونه‌ای که ناگزیرند به روش‌های مخفی و دام‌گستری ورود پیدا نموده و بعضاً در قالب شریک مجرم یا معاونت در جرم یا تشویق و تحریک مظنون به جرم؛ در حین انجام جرم او را دستگیر کنند و علیه او تحصیل دلیل کنند. در این‌گونه موارد؛ حکومت‌ها با یک چالش جدی مواجه می‌شوند؛ زیرا حاکمیت از یک‌ سو وظیفه دارد که با رعایت قانون و در چارچوب ضوابط، به ایجاد نظم و امنیت و آرامش در جامعه اقدام نماید؛ و از سوئی دیگر در برخورد با بعضی مجرمان، ناچار باید به شیوه‌هایی غیرمتعارف اقدام نماید که مغایر با اخلاق و قانون‌مداری در جامعه بوده و از اعتبار حاکمان در جامعه می‌کاهد و در نظر مردم خود به نوعی ناقض قانون معرفی می‌شوند؛ بنابراین، برای حل این چالش و خروج از سردرگمی، موضوع باید از لحاظ فقهی مورد بررسی قرا گرفته و میزان مشروعیت و عدم آن از دیدگاه فقه امامیه مورد کند و کاش قرار گیرد. اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری آنجا که برای مأموران و ضابطان با علم اجمالی مشخص شده که شخص مجرم است؛ اما دلیلی علیه او وجود ندارد ‌‌تا در محکمه اقامه دعوی شود، می‌توانند به این شیوه عمل نمایند (در ماده 137 آیین دادرسی کیفری آمده است که تفتیش و بازرسی منزل و اماکن بسته و تعطیل و همچنین که حسب قرائن و امارات ظن قوی وجود دارد، در این صورت با دستور مقام قضائی می‌شود ورود کرده و به دستگیری مجرم اقدام نمود). لازمه این کار، غافلگیری مظنون به جرم است که در قالب دام‌گستری تحقق پیدا می‌کند. در بسیاری از جرائم که مجرم به‌سختی قابل شناسایی و دستگیری است، از عملیات کمین‌گیری و غافل‌گیری استفاده می‌کنند؛ بنابراین لازمه ورود به منازل افراد جهت دستگیری آنان، شیوه دام‌گستری است. در اینجا ما قبل از ورود در بحث، به تعریف دام‌گستری پرداخته و چارچوب‌های پژوهش مشخص می‌گردد و در ادامه به این سؤال پاسخ داده می‌شود که دام‌گستری در کشف جرم یا دستگیری جاسوسان و عوامل دشمن برای تحصیل دلیل، آیا می‌تواند دارای توجیه شرعی باشد یانه؟

مفهوم و تعریف دام‌گستری

 الف: کلمات مشابه

دام در لغت به معنای تور و تله و به‌معنای پهن کردن و دام نهادن آمده است (دهخدا، 1377: 1334) در منابع لغوی (عربی) واژه‌ای به معنای دام‌گستری نداریم، اما مشابه یا ملازم با دام‌گستری نظیر «عین» «ناظر» «ضابط» «جاسوس» و «ارصاد» آمده است؛ مثلاً ابن‌منظور برای ماده جاسوس معانی متفاوتی را ذکر کرده است. در قسمتی از این کتاب آمده است جاسوس همان عین است که در مورد اخبار تجسس می‌کند (ابن‌منظور، 1405: 2/283). ازهری در تهذیب اللغة می‌گوید جاسوس همان عین است که درباره اخبار جاسوسی می‌کند (ازهری، 1421: 10/448). در کتاب دائرة ‌المعارف الاسلامیة کلمه جاسوس و عین را به معنای رقیب آورده است (دائرة‌المعارف الاسلامیة، 1351: 10/401). فیومی در کتاب مصباح المنیر عین را بر جاسوسی حمل کرده است (فیومی، 1414: 1/10).

«با دقت در موارد فوق درمی‌یابیم که در بسیاری از موارد جاسوسی و زیر نظر گرفتن مجرم یا دشمن بخشی از عملیات دام‌گستری یا ملازم آن است؛ زیرا لازمه جاسوسی مخفی‌کاری و پنهانی عمل کردن است؛ بنابراین فرد مظنون باید در تور اطلاعاتی ضابطان قضائی و امنیتی قرار بگیرد تا رفتار او رصد شود.» واژه‌های ضابط و ارصاد از دیگر واژه‌های نزدیک به دام‌گستری است. واژه ضابط در لغت به معنای مباشر حفظ‌کننده هر چیزی به حد خودش می‌باشد (معین، 1387: 687) و در اصطلاح حقوقی، ظابطان، بازوی اجرائی دادسرا و دادگاه در راستای انجام وظایفشان هستند. قانون‌گذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان‌ کشف ‌جرم ‌تا مرحله ‌اجرای ‌مجازات، تکالیفی‌ را برعهده‌ ظابطان‌ قرار داده ‌است (جوانمرد، 1394: 2/23) «یکی از وظایف ضابطان شناسایی مجرم و تحصیل دلیل علیه او و سپس دستگیری آن است. لازمه این کار در برخی موارد عمل کردن به شیوه پنهانی و غافلگیری است. حال با دقت در معنای لغوی و اصطلاحی ضابط وظایف سازمانی آن درمی‌یابیم که ضابطان کار شناسایی و کشف جرم، حفظ آثار آن، جلوگیری از فرار و اختفاء متهم را بر عهده ‌دارند و این کار نیست مگر به روش‌های ویژه؛ زیرا متهمان کیفری هیچ‌گاه به‌راحتی خود را در اختیار ضابطان و دستگاه عدالت قرار نمی‌دهند و معمولاً این‌گونه متهمان به روش‌ها و حقه‌های پلیسی به دام می‌افتند» بنابراین یکی از وظایف ضابطان به دام انداختن متهمان و مظنونین به جرم است. لذا در آیین دادرسی کیفری آمده است «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و اختفاء او تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به‌موجب قانون اقدام می‌کنند.» ممکن است اشکال شود که این معنا از واژه ضابط به دست نمی‌آید، بلکه این موارد به‌عنوان وظایف سازمانی او تعریف شده است، پاسخ آن است که اگرچه ما نمی‌توانیم معنای صریحی در مورد دام‌گستری را از این کلمه اصطیاد کنیم، لکن آنچه از این واژه به ذهن متبادر است و در عرف کاری ضابطان دیده می‌شود، کار آنان در بیشتر موارد نوعی دام‌گستری برای دستگیری مظنونین به جرم و تحصیل دلیل علیه آنان است. کلمه «ارصاد» به‌معنای به‌کمین‌نشستن و دیده‌بانی آمده است. یکی از طرق دستگیری مظنونین به جرم رصد اطلاعاتی آنان است. پلیس برای اینکه موقعیت هدف را شناسایی و مکان‌یابی کند تا هرچه بهتر و سریع‌تر به او دست پیدا کند تا به هدف برسد باید کمین‌گیری کند. این‌گونه عملیات در لسان ضابطان به عملیات تعقیب و مراقبت مشهور است. پلیس در این نوع عملیات، سوژه را کاملاً تحت کنترل خود درمی‌آورد و این رفتار به‌گونه‌ای انجام می‌شود که‌ هیچ‌گونه اطلاعی متهم از رفتار پلیس ندارد. یکی از ارکان تعقیب و مراقبت، «پوشش و اختفاء» است. این واژه، یکی از مفاهیمی است که در قرآن به آن اشاره شده است: ﴿ان ربک لبالمرصاد﴾؛ «پروردگار تو در کمینگاه تو است» (والفجر/14) اشاره به همین حقیقت است؛ یعنی خداوند بندگان خود را در کمین نشسته و رصد می‌کند. توجه به این نکته آثار اخلاقی فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد.

 

ب) تعریف دام‌گستری

یکی از نویسندگان در تعریف دام‌گستری می‌نویسد: «دام‌گستری عبارت است از ترسیم و طرح جرم توسط مأموران و تدارک آن برای شخصی که به‌علت حیله، فریب و اغوای مأمور، تمایل به ارتکاب به آن پیدا کرده است» (یزدیان، 1384: 1181). نویسنده‌ای دیگر گفته است: «عملیات محیلانه به رفتاری گفته می‌شود که توسط مأموران پلیس در قالب اقدامات کنشی، موجبات ترغیب و تحریص فرد را به ‌ارتکاب ‌جرم به‌منظور کسب ‌ادله‌ جهت‌ محکوم‌ نمودن ‌وی ‌فراهم ‌می‌کنند» (الهام‌ و گلدوزیان، 1392: 107). در تعریف دیگری آمده است دام‌گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضائی برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی که مورد نظر آنان است. این روش بیشتر در مظنونان به جرمی به‌ کار می‌رود که به‌علت فقدان ادله مناسب در جهت محکوم نمودن آنان، امکان تعقیب کیفری آنان به‌صورت متعارف وجود ندارد و مأموران اجرای قانون با توسل به این عملیات درصدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند (حسنی موذن‌زادگان، 1390: 23). «از تعاریف آمده، هیچ‌کدام جامع افراد و مانع اغیار نیست؛ زیرا دام‌گستری مصادیق و انواع گوناگون داشته باشد و هرکدام از تعاریف؛ ناظر به یک نوع و یا مصداق می‌باشد.»

از لحاظ فقهی هم از تعاریف یادشده، تعریف قابل قبولی به دست نمی‌آید. همچنین در فقه هم تعریفی درخصوص دام‌گستری نداریم. علت این امر هم عدم ضرورت این بحث در گذشته و بی‌نیاز بودن از آن و فقدان فضای مناسب برای طرح این بحث بوده است؛ اما با توجه به اینکه فقه امامیه بعد از انقلاب اسلامی عهده‌دار مدیریت سیاسی و اجتماعی جامعه شده است، از آن تاریخ به بعد با توجه به وجود سازمان‌های امنیتی و پلیسی که به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام اسلامی به شمار می‌روند و با توجه به وجود دشمنان داخلی و مجرمان حرفه‌ای و سازمان‌یافته، مباحثی درخصوص این موضوع مطرح است که فقه امامیه موارد جواز و عدم جواز آن را باید پاسخگو باشد. ما نص صریحی در آیات و روایات درخصوص دام‌گستری نداریم؛ اما از فحوای برخی از آیات و روایات همچنین ادله‌ای که درخصوص برخورد با جاسوسان و شیوه و روش پیامبر و اهل‌بیت علیهم‌السلام در برخورد با دشمنان داریم، می‌توانیم حکم جواز و عدم جواز دام‌گستری را به‌دست بیاوریم. البته ما در مقام صدور فتوی نیستیم، اما نظر خود را از منظر فقه بیان می‌کنیم. در این ارتباط به قواعدی از قبیل قاعده اهم و مهم، قاعده مصلحت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده ضرورت و برخی دیگر از قواعد فقهی ‌استدلال می‌نماییم.

بر این اساس، (تعریف دام‌گستری، با توجه به منابع فقهی از نظر نگارنده این‌گونه است): دام‌گستری عملیاتی است پنهان برای جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و سپس شناسایی مظنونین به جرم و مراقبت و تعقیب آنان جهت به دام انداختن آنان برای حفظ امنیت جامعه و مصالح برتر با هدفی عقلائی. قیود یادشده در تعریف هرکدام مبین یک حقیقتی است که ذکر آن ضروری است. قید پنهان جزء ماهیت دام‌گستری است و به عبارتی جنس تعریف است؛ زیرا سایر موارد مثل جاسوسی و رصد کردن، به‌صورت پنهان محقق می‌شود؛ و این معنا در همه این موارد وجود دارد. قید اخبار و اطلاعات یکی از بخش‌های است که تا به آن توجه نشود دام‌گستری تحقق پیدا نمی‌کند.

مظنون اول باید شناسایی شود و لازمه آن داشتن اخبار و اطلاعات از وضعیت اوست. قید حفظ امنیت و آرامش فلسفه برخورد با هر مجرم و اجرای حدود الهی است. وگرنه اصل بر برائت همه افراد است اما زمانی که علم اجمالی اطراف موضوعی حاصل شود، به ضرورت عقل باید آن را رصد نمود و این لازمه‌اش پنهان‌کاری است که جزء ماهیت دام‌گستری است. هدف برتر و عقلائی اشاره به این حقیقت دارد که درصورتی‌که از طریق متعارف اقدام به دستگیری مجرم امکان نداشت و هدفی برتر از مصلحت فرد در کار بود به‌حکم عقل دام‌گستری جایز خواهد بود.

انواع دام‌گستری

عملیات دام‌گستری را با توجه به‌ رفتار پلیس و ضابطان قضائی و بررسی‌های به‌عمل‌آمده، به‌جهت تنوع مجرمین و یا مظنونین به جرم به چند نوع می‌توان تقسیم‌بندی نمود:

الف) دام‌گستری برای دستگیری مجرم بعد از انجام جرم. در این نوع از دام‌گستری فرد، از مرحله «مظنون» گذشته و از نظر پلیس «مجرم» محسوب می‌گردد. در این شکل، دلیل پلیس، مشاهدات نامحسوس از صحنه جرم و اخبار و اطلاعاتی است که از مجرمان به دست می‌آید که پلیس را به مرحله یقین رسانده، اما شرایط برای دستگیری مجرم در صحنه مهیا نبوده است. نمونه‌های فراوانی از این ‌دست مجرمین هستند که به‌دلایلی بعد از صحنه جرم به دام پلیس می‌افتند.

ب) دام‌گستری برای پیش‌گیری از انجام جرم: نوع دیگر، دام‌گستری برای پیش‌گیری از انجام جرم است. در این عملیات مأموران پلیس قبل از انجام هرگونه اقدامی از سوی ‌‌مجرم، او را دستگیر نموده و از انجام جرم جلوگیری می‌کنند. مثل جاسوسان و مجرمان امنیتی و افرادی که قصد بمب‌گذاری دارند.

ج) دام‌گستری برای تحصیل دلیل. یکی دیگر از انواع دام‌گستری این است که با علم اجمالی برای مأموران و ضابطان قضائی محرز شده است که فرد مجرم است، اما دلیلی علیه او وجود ندارد که در محکمه اقامه کنند. در ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی ‌که حسب قرائن و امارات، ظن قوی وجود دارد و یا ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب و ادله و آلات وقوع جرم در آن است، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می‌شود. در این ماده، به امارات اشاره‌ کرده و برای آن حجیت قائل است. همچنین تفتیش از اماکن بسته برای دسترسی به دلیل و در بعضی موارد فرد مجرم است؛ به‌عنوان‌مثال در این نوع دام‌گستری پلیس در شکل خریدار مال مسروقه ظاهر می‌شود و در حین انجام معامله فرد سارق را دستگیر می‌کند؛ اما آنچه در پایان این گفتار مدنظر است، دام‌گستری برای فرد مظنون جهت دستگیری و فرد مجرم، برای تحصیل دلیل علیه اواست. خلاصه آنکه اگر پلیس از روش‌های متعارف نتواند مجرم را دستگیر کند و یا علیه او تحصیل دلیل کند، اقدام به روش دام‌گستری در حد ضرورت جایز خواهد بود.

 

مبانی دام‌گستری

در اینجا پیش از پرداختن به مبانی دام‌گستری به تأسیس اصل در مورد دام‌گستری می‌پردازیم. اصل، حرمت دام‌گستری برای شناسایی و یا دستگیری مجرم و تحصیل دلیل علیه او است زیرا نظام تحصیل آزادانه دلیل همیشه در تقابل با اصل مشروعیت تحصیل دلیل است. به‌دلیل محدودیت‌های قانونی و شرعی، ادله‌ای که از طریق دام‌گستری به‌ دست می‌آید به‌عنوان ادله فاقد ارزش قضائی محسوب می‌شود. در آیین دادرسی کیفری اثبات جرم و تحصیل دلیل از طریق ادله خاص بیان شده است و آنچه غیر از ادله منصوص باشد، باید از پشتوانه معتبر شرعی و قانونی برخوردار باشد و الا ممنوع خواهد بود. از همه مهم‌تر اصل صیانت از حقوق فردی و کرامت انسانی و احترام به تمامیت حریم خصوصی افراد، همچنین رعایت ‌و اجرای ‌اخلاق حسنه در جامعه که ریشه در مذهب دارد و رعایت اخلاق حرفه‌ای که امروز بخش قابل‌توجهی از قوانین کشورها است، متوجه حقوق متهم است، زیرا اکثر حقوق متهم در مراحل کشف و تعقیب مجرم، مبتنی بر موازین اخلاقی و انصاف بوده و سعی در نکوداشت حیثیت انسانی وی دارد.

بنابراین، اقتضاء می‌کند که به این روش توسل نجوییم و اصل مشروعیت ‌دلیل ‌و مشروعیت ‌طرق ‌تحصیل ‌دلیل را رعایت کنیم؛ مگر در موارد خاص و استثنائی و با رعایت استانداردهای آنکه این مقاله در پی بیان آن است؛ لذا در قوانین فعلی ایران موارد متعددی وجود دارد که حاکی از توجه ویژه قانون‌گذار به رعایت اخلاق حسنه و جایگاه حقوق متهم است. ازجمله اصول 25، 38 و 39 قانون اساسی و مواد 24، 43 و 103 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 می‌باشد که ناظر به این حقیقت است. کار پلیس پیش‌گیری از جرم است. پس اصل بر پیش‌گیری از جرم بوده و تشویق و تحریک به جرم و یا معاونت و مشارکت پلیس برای دام‌گستری ‌با پیش‌گیری ‌از جرم ‌مغایرت ‌دارد (بند 2 از شق 8 ماده 4 قانون‌ نیروی ‌انتظامی‌ مصوب 1369 مربوط به پیش‌گیری از جرم است). پیش‌گیری از جرم به‌مراتب بهتر از تحقق جرم است.

حال در اجرای طرح دام‌گستری درصورتی‌که پلیس در مورد فرد مظنون صرفاً به‌واسطه تحریک مأمور یا تشویق یا تطمیع در جرم؛ مبادرت به ارتکاب جرم کند، نه‌تنها از اهداف پیش‌گیری دور شده است، بلکه با زمینه‌چینی وقوع جرم را تسهیل می‌کند. ما اگر جرائم را به جرائم حق‌الناسی و حق‌اللهی تقسیم کنیم، رویکرد فقه جزائی اسلام به این مسأله مشخص می‌شود. ازطرفی برخی جرائم، خاص جوامع متمدن امروزی است و در گذشته به‌ویژه صدر اسلام مصداق نداشته است از جمله دام‌گستری به شکل امروزی با انواع مصادیق آن؛ لذا ناگزیریم که تنها بخشی از جرائم را بررسی کنیم. در جرائم حق‌الناسی، قاضی و ضابطان قضائی وقتی مجاز به مداخله هستند که متضرر از جرم به دستگاه قضائی متوسل شده و طرح دعوا کند؛ لذا قلمرو مداخله حاکم در این مورد محدود شده است. سیاست جنائی اسلام در مورد جرائم حق‌الناسی، ترویج گذشت و ترجیح خطاپوشی و تشویق مجرمان به ستر گناه وعدم اقرار بر گناه و رو آوردن به توبه است. ازاین‌رو با تدابیری در پی کاهش تعقیب مجرمان از طریق دستگاه قضا و تأکید بیشتر بر اصلاح خود و جبران خطا است (حسینی، 1383: 186، 211). درباره جرائم حق‌اللهی (که بیشتر حدود، بخش مهم ‌آن را تشکیل می‌دهد) نیز گرایش ملموس به کیفرزدائی یا تشدید اثبات جرم، حاکمیت قاعده درء و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل برائت و ترغیب شهود به ادا نکردن شهادت، پذیرش توبه قبل از اثبات جرم و انکار بعد از اقرار است.

این سیاست تا بدان‌جا است که برخلاف حق‌الناس، اگر متهم قصد اقرار داشته باشد، مستحب است حاکم او را منصرف کند (میرمحمدصادقی، 1382: 47). برای مثال با نگاهی به جرائم جنسی مشمول به‌ حد می‌توان استنباط کرد که شارع مقدس اسلام، علاقه‌ای به اثبات این‌گونه جرائم و مجازات آن نداشته است. از سوی دیگر با استنباط از برخی از روایات؛ افشاء و اعلان گناه نزد حاکم را به‌منظور تحمل مجازات را جایز ندانسته و مخالف با سنت الهی می‌داند (حصری، 1413: 2/122). ازاین‌رو در این موارد، این حاکم است که نقش ‌مؤثری ‌ایفا می‌کند و می‌تواند از اقامه و تحقق دلایل اثبات جرم ‌جلوگیری کند (حسینی 1383: 202). لازم به ذکر است که در مورد جرائم تعزیری نیز طبق قاعده «بمایراه الحاکم»، حاکم مجاز به تعیین مجازات در انواع مختلف بوده است؛ اما ازجمله این مجازات؛ وعظ و پند و اندرز است و حاکم می‌تواند به همین میزان مجازات اکتفا کند؛ بنابراین، با درنظرگرفتن ماهیت جرم و با اوصاف مذکور کشف جرم به روش دام‌گستری، حداقل درمورد طیف مشخصی از جرائم، با موضع اتخاذی شارع تناقض داشته و علاوه بر تعارض با نظم عمومی از نظر حقوق اسلامی پسندیده نیست.

با تبیین اجمالی اصل، اینک به مبانی دام‌گستری می‌پردازیم. هیچ اصل و قاعده‌ای نیست که استثناء نداشته باشد (مامن عام الا وقد خصّ)؛ بنابراین در مانحن فیه، ما با مواردی مواجه می‌شویم که تنها راه دستگیری مجرمان با شیوه‌های غیرمعمول و متعارف است. در این‌گونه موارد پلیس تنها راهی که پیش روی دارد به روش دام‌گستری است. لکن، دکترین کیفری ایران، اصل مشروعیت تحصیل دلیل را با توجه به راه‌های قانونی کسب دلیل و در قالب احترام به حقوق فردی و شئون دادگستری بنا نهاده است و کرامت انسان‌ها به‌عنوان مبنای سیاست جنائی است. محتوای اصل مشروعیت تحصیل دلیل، باید در تمام مراحل دادرسی دنبال گردد و تبلور اجرای این اصل را در محترم شمردن تمامیت جسمانی و زندگی خصوصی افراد و حفظ کرامت و شئون فردی و اجتماعی، عدم برانگیختن افراد به ارتکاب جرم و توسل به فریب و خدعه جستجو نمود. البته نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی حقوق جزاء جمع بین آزادی‌های فردی از یک ‌سو و منافع اجتماع از سوی دیگر است (یزدیان جعفری 1384: 178).

براین‌اساس باید این شیوه‌ها ممنوع باشد و تنها در آنجا که مصلحت لازم‌التحصیل وجود داشته باشد، اقدام به ‌دام‌گستری‌ شود. نکته‌ قابل‌توجه ‌آنکه، در یک دادرسی کیفری بیش از هر چیز، دستیابی به حقیقت مطلق مدنظر است و این هدف با بسنده کردن به یک سری از ادله معدود امکان‌پذیر نیست و به حقیقت مادی دست نیافته است و اگر بنا باشد تا جرائم با تعداد معدودی از ادله اثبات گردد، بسیاری از مجرمان خطرناک به‌راحتی از چنگال قانون و عدالت گریخته و بسیاری از جرائم اصلاً اثبات نخواهد شد؛ و امکان انتساب آن به مجرمان واقعی میسور نخواهد بود. از طرف دیگر محدود کردن پلیس و دستگاه عدالت به معدود ادله، در مقابل مجرمان حرفه‌ای که انواع و اقسام شیوه‌ها را برای امحاء جرم به ‌کار می‌برند، برخلاف مصلحت عمومی و منافع اجتماعی است. (تدین عباس، 1388: 91). در اینجا بعد از تبیین اصل، به مبانی دام‌گستری پرداخته و از منظر فقه آن را پی‌کاوی می‌کنیم.

 

 الف) اجرای عدالت

عدالت قضائی از شاخصه‌های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه‌های قرآن از مهم‌ترین ‌اهداف ‌بعثت ‌انبیای ‌الهی ‌معرفی ‌گردیده ‌است. در قرآن ‌آیات‌ زیادی‌ وجود دارد که ‌بر عدالت ‌قضائی ‌تأکید فراوان ‌دارد. با دقت ‌در این ‌آیات‌، اهمیت ‌و جایگاه‌ این ‌عنصر حیاتی ‌روشن‌ می‌گردد. خداوند در این آیه می‌فرماید: ﴿ان ‌الله ‌یأمرکم ‌ان ‌توءدوا الامانات ‌الی ‌اهلها و اذا حکمتم ‌بین ‌الناس ‌ان‌ تحکموا بالعدل﴾ (نساء/۵۸)؛ «خداوند به شما امر می‌کند که امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید و چون حاکم بین مردم شوید به‌عدالت داوری کنید.»

در آیه دیگر خطاب به حضرت داود می‌فرماید: ﴿یا داود انا جعلناک‌ خلیفه فی الارض فحکم‌ بین الناس بالعدل فلاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله...﴾؛ همچنین می‌فرماید: ﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معکم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط﴾ (حدید/25). این آیات که درخصوص عدالت در قرآن آمده است، نشان می‌دهد باید برای تحقق عدالت تمام توان خود را به ‌کار بگیریم چنانچه انبیاء الهی یکی از فلسفه‌های رسالتشان اجرای عدالت در جامعه بوده است. حال اگر مجرمان و متعدیان به حریم افراد در جامعه به شیوه‌های مختلف از چنبره قانون رها شوند و به شگردهایی رو بیاورند که قانون‌گذار نتواند به آنان دست پیدا کند و موجبات عدالت اجتماعی را تحقق بخشد، ناگزیر خواهد بود به شیوه دام‌گستری روی آورده و عوامل تهدیدکننده امنیت و رفاه و آسایش مردم را از میان بردارد و عدالت را تحقق بخشد.

 

ب) کشف جرائم مجرمین

یکی از مقوله‌های مهم ایجاد امنیت در جامعه مسأله امنیت و آرامش در جامعه است که به‌عنوان یکی از بایسته‌های حقوق شهروندان می‌باشد. مقوله امنیت زمانی در جامعه تحقق پیدا می‌کند که عوامل تهدیدکننده امنیت در جامعه شناسایی و برچیده شود. آنچه امنیت و آرامش یک جامعه را برهم میزند پدیده بزه و جرم می‌باشد که اگر با آن مقابله نشود و آنگاه فراگیر شود حیات معنوی‌ و مادی ‌آحاد جامعه ‌را به ‌خطر می‌اندازد. پیش‌گیری ‌از جرم و در ادامه مبارزه به آن یکی از وظایف حاکمان می‌باشد. رویکرد حاکمان در یک جامعه همواره بر شناسایی مجرمان و برخورد با آنان و درنهایت پیش‌گیری از آن است تا بتوانند رکن رکین جامعه را که همان امنیت است فراهم آورند. حال چنانچه در این راستا با جرائم پیچیده ‌روبرو شوند که از طرق معمولی برخورد با آن امکان‌پذیر نبود، ضرورت امنیت اقتضا می‌کند که ضابطان قضائی به شیوه‌های متناسب با پیچیدگی مجرمان به روش‌های دام‌گستری و غافلگیری مظنونان روی بیاورند.

 

ج) احقاق حقوق مظلومین

 همان‌طور که ظالم در آخرت عذاب می‌شود در دنیا هم باید عذاب شود و عقوبت جرم خود را متحمل شود. چنانچه مجرمان به دام قانون نیفتند و به شیوه‌های معمولی و متعارف دستگیر نشوند، حق مظلوم زمین می‌ماند و احقاق حق نمی‌گردد؛ لذا با عنایت به اینکه یکی از وظایف حاکمیت برخورد با ظالمان است و قانون آیین دادرسی کیفری متکفل این امر می‌باشد و قانون مجازات اسلامی ضامن اجرای آن می‌باشد؛ این مهم به هر نحو مشروعی باید محقق شود. حال چنانچه از طرق متعارف امکان‌پذیر نباشد ضرورت اقتضاء می‌کند به شیوهای دیگر رو بیاورد که یکی از این راه‌ها دام‌گستری است.

د) شناسایی و دستگیری عوامل دشمن

 در حقوق کیفری میان مجرم و دشمن فرق گذاشته شده است. مجرم و یا مظنون به جرم از شهروندان است و در آیین دادرسی کیفری، نسبت به رعایت حقوق او توصیه شده است. احترام به حقوق شهروندی، احترام به شرافت و کرامت انسان‌ها است و حقوق متهمین اجازه هرگونه برخورد را نمی‌دهد؛ و حقوق متهم باید رعایت شود، بله گاهی موارد مجرمان به‌مثابه دشمن و به عبارتی پیاده‌نظام دشمن در داخل کشور هستند. مثل منافقان جاسوسان و مجرمین امنیتی که در این‌گونه موارد تردیدی نیست که باید با آنان برخورد جدی شود و در این‌گونه موارد دام‌گستری جایز است.

 

ذ) نظارت عمومی

یکی دیگر از مبانی فقهی دام‌گستری در فقه بحث نظارت عمومی آحاد جامعه نسبت به یکدیگر است همچنین نظارت عمومی یکی از ارکان ضمانت اجرائی احکام در حکومت اسلامی است. در حکومت اسلامی همه باید بر یکدیگر و امور اجتماعی و سیاسی کشور که سرنوشت همگان به آنها بستگی دارد، نظارت داشته باشد. تا هیچ‌گونه خطری حیات فرد و جامعه را تهدید نکند؛ زیرا در آیات زیادی از قرآن بر نظارت عمومی و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تصریح شده است. لازمه این نظارت به ‌صورت پنهان و مخفی ‌بودن آن است تا رفتارهای جامعه تحت کنترل درآید.

 

ر: دام‌گستری درباره افراد متهم و مشکوک

اگر در مورد افراد مشکوک و متهم دام نگسترانیم اختلال در نظام را به همراه دارد؛ و چون حفظ نظام واجب است بنابراین در این‌گونه موارد دام‌گستری واجب است. هرجا که پای مصالح اجتماعی در کار باشد، حاکم اسلامی موظف است ورود پیدا کند. بکوشد تا نظام و جامعه اسلامی آسیب نبیند.

 

ز: کسب اطلاعات و مراقبت از کارگزاران

مراقبت از کارگزاران و زیر نظر داشتن آنها به صورتی پنهانی یکی از بایسته‌ای حکومت جهت جلوگیری از خطاها یا احیاناً ایجاد مشکلات برای جامعه اسلامی است. از رییان بن صلت نقل شده است که گفت: شنیدم که حضرت رضا علیه‌السلام می‌فرمود: هرگاه پیامبر صلی‌الله‌‌علیه‌‌واله‌وسلم لشکری را به مأموریت می‌فرستاد بر آنها فرمانده‌ای می‌گماشت و با آن فرمانده عده‌ای از امنا و افراد مورد اعتماد را می‌گماشت تا آن حضرت را از اوضاع و اخبار مطلع سازد (حر عاملی، 1365: 11/44). در عهدنامه امام به مالک اشتر می‌فرماید: «باید بر کارگزاران مأمورانی را به‌صورت مخفی بگمارید تا حسن خدمت هرکدام از مخلصین آنها مشخص گردد» (نهج‌البلاغه: نامه 53).

 

شروط مجاز بودن دام‌گستری

 برای تحقق عملیات دام‌گستری شرایطی لازم است. رعایت این شرایط لازم و ضروری است که بدون در نظر گرفتن آن منجر به بی‌نظمی و بی‌قانونی می‌شود؛ زیرا با رعایت این شرایط استاندارد‌های لازم مورد توجه قرار گرفته و این شیوه فقط تحت نظر مقامات قضائی باید هدایت شود و ویژه جرائم خاص می‌باشد؛ که در ادامه به بیان این شرایط می‌پردازیم.

الف) پنهان‌کاری در تحصیل ادله، همواره باید به‌عنوان شیوه‌های استثنائی و فقط در جرائم مهمی چون قاچاق، پول‌شوئی، جرائم امنیتی و به ‌طور کلی سازمان‌یافته باشد. همچنین مجرمین خطرناک و آن دسته از مظنونانی که دستیابی به آنان به ‌آسانی امکان‌پذیر نیست؛ و لذا این جرائم و شرایط تحصیل مخفیانه آن، باید دقیقه توسط قانون تعیین شود.

ب) اقدامات پلیس فقط باید آشکارکننده جرائم در حال ارتکاب باشد و به‌هیچ‌عنوان، نباید مرتکب جرم را تحریک و خود پدیدآورنده جرم باشند؛ بنابراین گناه تشویق و تحریک به جرم به قوت خود باقی است و به‌هیچ‌عنوان مجاز به انجام گناه برای دستگیری مجرم نیستند.

ج) اعمال پلیس باید تحت نظر مقامات قضائی و راهنمایی و ارشادات آنها صورت گیرد؛ و از هرگونه اقدام خودسرانه جلوگیری به عمل آید.

د) مجوز انجام عملیات باید مکتوب و توجیه‌کننده هویت مأمور مسؤول اقدامات و جرائم موضوع عملیات و مدت دقیق آن باشد.

ر) هویت واقعی ‌مأموران پلیس قضائی و ضابطان دادگستری که با هویت مستعار در عملیات نفوذ و پنهان‌کاری در تحصیل ادله شرکت نموده‌اند، نباید هیچ‌کدام از مراحل دادرسی تا پایان مأموریت محوله افشاء شده و همواره در پرتو قانون قرار گیرند.

ز) ادله تحصیلی ‌از طریق پنهان‌کاری نباید به‌عنوان تنها دلیل در دادرسی مورد استناد و مبنای محکومیت متهمان قرار گیرند.

ع) با تفکیک بین مراحل مختلف پنهان‌کاری در تحصیل ادله (نظارت بر اموال و نفوذ در باندهای مجرمان و جرائم سازمان‌یافته) قواعد حاکم بر هر مرحله از قبل تعیین و تفهیم گردد و میزان مسؤولیت اشخاص شرکت‌کننده در مأموریت مشخص گردد (تدین، ۱۳38، ۲۰۸). البته همان‌طور که می‌دانیم هیچ اصل و قاعده و قانونی نیست که استثناء نداشته باشد؛ بنابراین ما با مواردی مواجه می‌شویم که تنها راه دستگیری مجرمان، شیوه‌های غیرمعمول و متعارف است؛ «مثل جرائم امنیتی و سازمان‌یافته و مجرمین دانه‌درشت و پیچیده و حرفه‌ای». پلیس در برخورد با این‌گونه جرائم، تنها راهی که پیش روی دارد و می‌تواند این مجرمین را که مخل به امنیت جامعه و نظام حاکم و حاکمیت هستند دستگیر کند، به روش دام‌گستری و پنهان‌کاری است (تدین، 1338: 231).

 

ادله جواز دام‌گستری

الف) قرآن

۱. داستان حضرت سلیمان: یکی از مواضع بررسی دام‌گستری ‌در قرآن، بررسی داستان هدهد و حضرت سلیمان و بلقیس است. ازآنجایی‌که حضرت سلیمان در دوران خود و در قلمرو رسالتش، انسان‌ها، پرندگان و جنیان به فرمانش بودند، در میان پرندگان یک هدهد بیشتر وجود نداشت که وقتی او را در میان لشکریانش ندید، جویای حال او شد. قرآن در این آیه شریفه در سوره نمل به این حقیقت اشاره می‌کند و می‌فرماید: ﴿وَتَفقَدَ الطیرَ فَقال مالیَ لا اَرَی الهُدهُدَ اَم کانَ منَ الغائبینَ﴾.

در این آیه شریفه حضرت سلیمان پرندگان سپاهش را رسیدگی کرد پس گفت: مرا چه شده است که هدهد را نمی‌بینم یا آنکه از غایبان است. در ادامه فرمود حتماً او را عذابی سخت می‌کنم یا او را سر می‌برم؛ مگر آنکه دلیل روشنی بیاورد. پس هدهد درنگی نه طولانی کرده (بازگشت) گفت من بر چیزی آگاهی یافته‌ام که تو آگاهی نیافته‌ای و برای تو از شهر سبا خبری مهم و یقینی آورده‌ام. همانا من زنی را یافتم که بر آنان سلطنت می‌کرد و از هر چیزی که به او داده شده بود و تختی بزرگ داشت من او را و قومش را یافتم که به‌جای خدا، خورشید را سجده می‌کردند و شیطان در نظرشان عمل‌های آنها را آراسته پس از راه حق بازشان داشته بود ازاین‌رو هرگز هدایت نمی‌یابند.

با دقت در این قسمت از داستان هدهد، مشاهده می‌کنیم که هدهد به‌صورت پنهان و مخفی شهر سبا و وضعیت مردم و ملکه را به‌خوبی با یک رصد اطلاعاتی کامل حتی عقاید آنها را به‌دقت تحت نظر آورده و جزئیات امور را بررسی نموده و برای حضرت سلیمان خبرآورده است. در ادامه آیات قران از زبان حضرت سلیمان می‌فرماید: اکنون در کار تو تأملی می‌کنم که آیا از راست‌گویان هستی و یا از دروغ‌گویان. حضرت سلیمان نامه‌ای نوشت و به هدهد داد و به او گفت این نامه را ببر و به‌سوی آنها بیفکن؛ سپس از آنها دور شو پس بنگر که چه چیزی را بازگو می‌کنند. با توجه به این قسمت از داستان حضرت سلیمان می‌فرماید نامه را به‌سوی آنها بیفکن و از آنان دور شو سپس بنگر که چه چیزی را بازگو می‌کنند یک رصد اطلاعاتی و نظارت از راه دور به‌صورت مخفی را در این دستور مشاهده می‌کنیم.

در اینجا هدهد دستور دارد از آنان دور شود اما درعین‌حال باید عکس‌العمل آنان را زیر نظر بگیرد و حرف‌های آنان را گوش کند و نتایج آن را جهت تصمیم‌سازی به حضرت سلیمان منعکس‌ کند؛ بنابراین به‌خوبی در این آیات درمی‌یابیم که حضرت سلیمان با یک دام اطلاعاتی برای ملکه شهر سبا (بلقیس) توسط هدهد از احوال آنان باخبر شده تا برای تصمیم سازی بتواند اقدامات بایسته را به‌ انجام رساند. ممکن است نسبت به مفاد این آیه درخصوص دام‌گستری اشکال شود، لکن با دقت در مفهوم عام و گسترده دام‌گستری که هرگونه عملیات پنهان‌کاری را شامل می‌شود، رصد اطلاعاتی هم یکی از مصادیق دام‌گستری است؛ زیرا دام گذاشتن فقط به معنای تور و تله نیست. بلکه آنجا هم که جهت جمع‌آوری خبر، مظنون رصد می‌شود به یک نوعی در دام عناصر اطلاعاتی است

 در قرآن آیاتی وجود دارد که از لحاظ عمومی ناظر به بحث ماست. در برخی از آیات خداوند را شاهد و ناظر بر تمامی اعمال می‌داند و بیان می‌کند که از نیات ما باخبر است. در سوره یونس می‌فرماید: ﴿...مایَعزُبُ عَن رَبِّک مِن مِثقالَ ذِرّهٍ فیِ الاِرضِ وَلا فیِ السَّماءِ وَلا اَصغَرَ مَن ذلِکَ وَلا آَکبَرَ اَلّا فی کِتابٍ مُبیٍن﴾ (یونس/۶۱)؛ «و چیزی به اندازه سنگینی ذره‌ای نه در زمین و نه در آسمان از پروردگارت پنهان نیست و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تر از آن نیست مگر آنکه در کتابی روشن ثبت است.»

این آیات در کنار آیاتی که می‌فرماید در مقابل مکر کفار، خداوند نیز به آنها مکر می‌زند؛ مانند آیات ﴿و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین﴾ (آل‌عمران/۵۴) و یا آیه ﴿و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لایشعرون﴾ (نمل/۵۰)، می‌تواند بیانگر رصد اطلاعاتی و دام‌گستری باشد. همچنین آیه شریفه ﴿انّ ربک لبا المرصاد﴾ «به‌درستی که خداوند در کمینگاه‌ها مراقب رفتار و اعمال بندگان است.» این آیه اشاره به این حقیقت دارد که بندگان آگاه باشند و بدانند که خداوند در کمینگاه‌ها اعمالشان را رصد می‌کند و این خود اثر فوق‌العاده‌ای در تربیت جامعه دارد همان‌گونه که اگر آحاد جامعه بر این باور باشند که دستگاه‌های امنیتی مراقب و در کمین هستند و رفتارهای افراد را رصد و کنترل می‌کنند و چنانچه رفتاری مغایر با مصالح و امنیت جامعه صورت گیرد در تور و دام دستگاه‌های امنیتی قرار می‌گیرند مراقب رفتار خود هستند و این امر از ضروریات یک جامعه است.

علاوه بر آن می‌توان بر برخی از سنن عام الهی که در قران بیان شده بر موضوع دام‌گستری استدلال کرد؛ مانند سنت استدراج و امهال. بی‌تردید مهلت دادن و یا امکانات مادی بیشتر در اختیار کفار قرار دادن برای غوطه‌ور شدن بیشتر در کفر نمونه‌هایی از دام‌گستری به‌معنای عام آن است. در معنای استدراج غافلگیر کردن گنه‌کاران با نعمت آمده است که به نوعی به دام‌گستری شبیه است: ﴿والذین کذبوا بایاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون﴾ (اعراف/۱۸۲) عبارت پایانی آیه به‌خصوص به عنصر دام‌گستری و پنهان بودن آن اشاره دارد.

در آیه شریفه 60 سوره انفال می‌فرماید: ﴿و اعدو الهم ما استطعتم من قوهِ و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم...﴾ و در برابر دشمن آنچه توانستید از نیرو و اسبان بسته و آماده‌شده آماده کنید که بدین‌وسیله دشمن خدا و دشمن خود را و آنها که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد بترسانید. در این آیه یک اصل اساسی در زمینه جهاد اسلامی و حفظ موجودیت مسلمانان و مجد و عظمت و افتخارات آنان بیان شده است. تعبیر آیه به‌قدری وسیع است که بر هر عصر و زمان و مکان کاملاً منطبق است. کلمه قوه هم معنای وسیعی دارد؛ بنابراین، نه‌تنها وسایل جنگی و سلاح‌های مدرن هر عصر را در برمی‌گیرد، بلکه تمام نیروها و قدرت‌هایی را که به‌نوعی در پیروزی بر دشمن اثر دارد را شامل می‌شود، اعم از نیروهای مادی و معنوی؛ بنابراین، علاوه بر اینکه باید از پیشرفته‌ترین سلاح‌های هر زمان بهره جست، باید به تقویت روحیه و ایمان سربازان که قوه و نیروی مهم‌تری هستند نیز پرداخت. همچنین از کسب قدرت اقتصادی فرهنگی و سیاسی و امنیتی اطلاعاتی که آنها نیز در قوه مندرج هستند و نقش بسیاری مؤثر در پیروزی بر دشمن دارد نیز نباید غفلت کرد.

البته هدف از این آماده‌سازی تهاجم بر کسی نیست، بلکه هدف ترساندن دشمنان است، همان ترس و وحشتی که مایه جلوگیری از بروز جنگ و پیکار می‌شود. همچنین مراد از دشمن هم دشمنان برون‌مرزی نیست، بلکه هر گروه و یا کسی که در داخل جامعه به‌عنوان نیروهای پیاده‌نظام دشمن، همان کار دشمن را به ‌نوعی انجام می‌دهد و یا مقدمات تضعیف جامعه و ورود دشمن را فراهم می‌آورند، مثل کسانی که در درون جامعه به‌عنوان محارب با خدا نقش منفی می‌آفرینند و بر ضد حاکمیت اسلامی در قالب باندهای فحشا و جرائم امنیتی و سازمان‌یافته جامعه را در معرض تحدید و نابودی قرار می‌دهند، مشمول دشمن می‌شوند و لذا وقتی‌که قوای داخلی از لحاظ امنیتی قوی بود و به انواع حیله‌ها و چاره‌ها برای به دام انداختن مجرمین حرفه‌ای آشنایی داشتند و مجهز بودند، لذا سبب می‌شود که این‌گونه جریان‌ها و افراد و باندهای ناامن‌کننده وحشت داشته و از جایگاه خود بیرون نیایند و فرصت تخریب و ضربه زدن هم نیابند؛ زیرا می‌دانند دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با رصد اطلاعاتی آنان را در دام خود گرفتار می‌کنند. لذا دام گسترانیدن با توجه به عموم این آیه که می‌فرماید خود را قوی کنید، با توجه به مفهوم وسیع قدرت که قدرت اطلاعاتی را هم در برمی‌گیرد و همچنین مفهوم گسترده دشمن که دشمنان داخلی اعم از منافقین و جاسوسان و باند‌های جرائم سازمان‌یافته می‌تواند از مصادیق بارز آن باشد، می‌توان از عمومیت این آیه شریفه برای جواز دام‌گستری استفاده نمود. به‌خصوص که این افراد را با روش‌های عادی و شیوه‌های معمولی نمی‌توان شناسایی و دستگیر نمود.

آیه 33 سوره مائده که می‌فرماید: ﴿انما جزاء و الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الرض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم﴾؛ «جز این نیست که کیفر کسانی که با خدا و رسول او می‌جنگند و در زمین فساد می‌کنند و به تبه‌کاری می‌پردازند، این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پاهایشان برخلاف جهت یکدیگر بریده شود و یا از آن سرزمین تبعید گردند این برای خفت و خواری آنها در دنیاست و آنان را در آخرت عذابی بزرگ است.» در این آیه شریفه احکام فقهی وجود دارد.

1. منظور از جنگ با خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم این است که کسی با تهدید و سلاح به جان و مال و ناموس مردم تجاوز کند، اعم از اینکه به‌صورت دزدان گردنه‌ها در بیرون شهر چنین کاری کند یا در داخل شهر؛ بنابراین، افراد ماجراجو و چاقوکش که به جان و مال و نوامیس مردم تجاوز می‌کنند نیز مشمول آن هستند؛ 2. منظور از قطع دست در مورد سرقت است؛ 3. اگر افراد محارب دست به کشتن انسان بی‌گناهی بزنند، مجازات قتل برای آنها اعمال می‌شود و اگر اموال مردم را با تهدید و سلاح می‌برند انگشتان دست‌وپای آنان قطع می‌شود و اگر هم دست به آدم‌کشی وهم سرقت اموال زده باشند اعدام می‌شوند و جسد آنها برای عبرت دیگران مدتی به دار آویخته می‌شود و اگر تنها سلاح به روی مردم کشیده باشد بدون اینکه خونی ریخته شود یا سرقتی انجام گیرد به شهری دیگر تبعید خواهند شد.

این آیه عمومیت دارد و هر گروه یا فردی که مصداق محارب با خدا و رسول او باشد را در برمی‌گیرد؛ ثانیاً این شدت مجازات در دنیا و عذاب از مهم بودن این جرم خبر می‌دهد و لذا هر جریانی که باعث تهدید در جامعه شود و امنیت جامعه را به هم بزند در این عنوان مندرج است. کسانی که با سلاح به جان جامعه می‌افتند و موجبات سرقت و ناامنی در جامعه را ایجاد می‌کنند و ماجراجوئی می‌کنند و نوامیس و مال مردم را مورد تهدید و تعدی قرار می‌دهند و در قالب باندهای بزرگ به‌صورت سازمان‌یافته عمل می‌کنند، به‌گونه‌ای که پلیس و ظابطان قضائی با روش‌های معمولی به آنها دست پیدا نمی‌کنند، آیا باید دست روی دست بگذرند تا هر کاری خواستند بکنند و کیان جامعه را در معرض خطر قرار داده و امنیت این سرمایه بزرگ جامعه را از آحاد مردم سلب کنند.

بی‌شک لحن آیه شریفه که این‌گونه افراد را محارب با خدا و رسولش معرفی می‌کنند و مجازات سنگینی را برای مجرمین وضع می‌کنند، به ضابطان قضائی این اجازه داده می‌شود که در صورت ناتوانی و ناکارآمدی روش‌های معمولی در برخورد با این‌گونه مجرمان به دام گسترانیده اقدام کنند و برای شناسایی این‌گونه مجرمان و تحصیل ذلیل و دستگیری آنان از انجام این‌گونه جرائم اقدام نمایند و لذا به‌ حکم این آیه شریفه می‌توان جواز دام‌گستری را اثبات نمود زیرا با دام گسترانیدن در مسیر این‌گونه مجرمان خطرناک جامعه از لوث وجودشان پاک و امنیت آحاد جامعه تضمین می‌گردد. اگر حفظ امنیت در جامعه از واجبات است مقدمه آنکه دستگیری و شناسایی این‌گونه مجرمان است واجب خواهد بود. اگرچه این وجوب یک وجوب غیری است؛ یعنی تا کسی موجبات ناامنی را ایجاد نکند نمی‌توان برای جرائم عادی که به روش‌های متعارف هم قابل برخورد و پیش‌گیری است اقدام به این کار نمود؛ اما چنانچه جرم از پیچیدگی خاص برخوردار بود و به‌صورت سازمان‌یافته آرامش و امنیت جامعه را به‌هم زد و موجبات فساد را فراهم نمود قطعاً برای جلوگیری از افساد فی‌الرض واجب است مقدمه آن هم واجب خواهد بود و دام‌گستری مقدمه جلوگیری از افساد فی‌الرض می‌باشد و واجب.

 

ب) روایات

 بررسی دام‌گستری از منظر روایت‌ چیزی شبیه به بررسی آن از منظر تاریخ است؛ با این تفاوت که محتوای حدیث از حیث سند و میزان دلالت آن قابل بررسی است. روایات زیادی در این خصوص وارد شده که برای نمونه به برخی ‌از آن‌ اشاره ‌می‌کنیم.

در روایت‌ زراره ‌از امام ‌باقر علیه‌السلام آمده است که مردی‌ خدمت ‌علی ‌ابن ‌الحسین [امام ‌سجاد] رسید و عرض‌ کرد: همسر شیبانی ‌شما از خوارج ‌است ‌و به ‌علی علیه ‌السلام ناسزا می‌گوید، اگر می‌خواهی‌ بشنوید‌ چه ‌می‌گوید، زمینه ‌را مهیا کنم، امام فرمود باشد. مرد گفت‌ فردا ‌وقتی ‌می‌خواهید بیرون‌ روید، مثل ‌هر روز که ‌بیرون می‌روید، مخفیانه ‌برگردید و گوشه ‌اتاق‌ مخفی ‌شوید. راوی می‌گوید: فردا امام گوشه اتاق پنهان شد و مرد نزد همسر امام ‌رفت ‌و با وی ‌سخن‌ گفت و برای ‌امام‌ حتمی ‌گشت ‌که‌ همسرش‌ علی علیه ‌السلام را ناسزا می‌گوید، بدین سبب ‌امام علیه‌السلام وی ‌را طلاق ‌داد. شیخ ‌طوسی ‌در تهذیب ‌به ‌اسناد خویش ‌از محمدبن‌یعقوب ‌این ‌روایت‌ را ‌نقل ‌کرده‌ است (تهذیب‌الاحکام: 7/303، حدیث 1262). از این ‌روایت‌ فهمیده‌ می‌شود که ‌امام ‌کار آن مرد را تأیید کرد و حتی‌ خود امام‌ پنهان شد تا از این‌ طریق ‌همسر خود را غافلگیر کند و صحت‌وسقم ‌خبر را از نزدیک ‌مشاهده‌ کند و وقتی‌ دید خبر راست‌ است، ‌به ‌آن ترتیب ‌اثر داد و درنتیجه ‌همسر خود را طلاق ‌داد.

این خبر از حیث سند معتبر است و شیخ طوسی در تهذیب خود آورده است و لذا از این نظر نیاز به بحث نیست؛ اما از نظر دلالت هم همان‌طور که از محتوی روایت مشخص می‌گردد، خود امام به‌صورت مخفی جریان را به‌صورت مخفی رصد می‌کند و این رفتار امام بهترین دلیل بر حجیت دام‌گستری از نظر ماست.

در نامه‌ حضرت‌ امیر علیه‌السلام به ‌قُثَم ‌بن‌ عباس کارگزار ‌ایشان ‌در مکه آمده ‌است: مأمور اطلاعاتی ‌من به من اطلاع داده است که گروهی از مردم شام برای مراسم حج به مکه می‌آیند که گوش‌هایشان در شنیدن حق ناشنوا و دیده‌هایشان نابینا است که حق را از راه باطل می‌جویند و بنده ‌را در نافرمانی از خدا فرمان می‌برند و دین خود را به دنیا می‌فروشند. دنیا را به بهای سرای جاودانه‌ نیکان و پرهیزکاران می‌خرند، مبادا کاری کنی که به عذرخواهی روی ‌آوری. در اینجا آنچه شایان توجه است این است که جاسوسان امام به کاخ معاویه نفوذ کرده بودند و اخبار و اطلاعات را برای امام می‌آوردند (نهج‌البلاغه: حکمت ۳۳). بی‌شک این رفتار مخفی مأموران امام نوعی دام‌گستری است که به‌صورت پنهان در کاخ معاویه نفوذ داشته‌اند.

شیخ نجم‌الدین طبسی، روایتی را از شیخ طوسی به نقل از حلبی آورده که از ابوعبدالله علیه‌السلام درباره آیه ﴿و العادیات ضبحا﴾ پرسیدم، فرمود: رسول الله صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم، عمر بن خطاب را به جنگی فرستاد اما شکست خورد و برگشت. یارانش را می‌ترساند و یارانش وی را می‌ترساندند. وقتی برگشت، پیامبر به حضرت علی فرمود: با هر سواره‌ای از مهاجر و انصار که می‌خواهی، آماده شو [و به جنگ برو]. سپس رسول الله راهنمایی فرمود: روزها «مخفی شو» و شب‌ها حرکت کن و جاسوسان از تو جدا نشوند [و پیوسته خبر آورند]. علی علیه‌السلام دستور پیامبر را اطاعت کرد و همراه یارانش حرکت کرد. صبحگاهان به دشمن حمله بردند و خدا بر پیامبر «و العادیات ضبحا» را نازل کرد (طبسی، ۱۳۹۳: ۱۹۳).

با دقت در این روایت مشخص می‌شود که اولاً در جنگ پیش از رسیدن به هر منطقه باید جاسوسانی فرستاد تا مراقب دشمن باشند و اوضاع را بسنجند مبادا سپاه اسلام گرفتار کمین دشمن شوند و در دام او گرفتار شوند؛ ثانیاً از سیره پیامبر در برخورد با دشمن، کمین‌گیری و غافلگیری و پنهان‌کاری در مواجهه با دشمن است. با دقت در این روایت درخصوص مخفی شدن امام علیه‌السلام به دستور پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله ‌وسلم روشن می‌شود که این حرکت یک نوع دامی برای دشمن است تا تمام حرکات او را زیرا نظر داشته باشند و با اشراف اطلاعاتی، بتوانند دشمن را غافلگیر کنند؛ بنابراین لازمه این کار، دام‌گستری و غافلگیری دشمن است و این امر تنها با مخفی‌کاری محقق می‌شود. ممکن است گفته شود این امر (پنهان‌کاری) درخصوص دشمن است و ربطی به مجرمین ندارد، پاسخ آن است که؛ هرچند مورد از قبیل قضیه فی واقعه هست، اما با الغاء خصوصیت و تنقیح ملاک و مناط می‌توانیم جواز دام‌گستری را درخصوص مجرمین و یا مظنونین به جرم به دست آوریم.

 

ج) در سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم و ائمه و امیرالمؤمنین علیهم‌السلام

 با نگاهی به سیره و روش زندگی حضرت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم؛ مبنی بر پیگیری اخبار و اطلاعات از اطراف و از دشمنان و اعزام جاسوسان در میان قبائل، پیشینه دام‌گستری در سیره پیامبر صلی‌الله ‌علیه‌واله‌وسلم روشن می‌شود. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌‌واله‌ وسلم برای اینکه اخبار قریش را داشته باشد و تحرکات آنها را زیر نظر بگیرد، دو نفر به نام‌های انس و مونس فرزندان فضاله را به بیرون مدینه فرستاد تا حرکات ‌دشمن ‌را زیر نظر داشته‌ باشد و اخبار و اطلاعات‌ را خدمت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم برساند و آن دو نفر هم‌ اخبار لازم ‌از قبیل ‌تعداد نفرات، تجهیزات‌ و اسب‌ها‌ و شتران ‌و افراد سرشناس ‌را خدمت‌ پیامبر صلی ‌‌الله‌‌ علیه ‌و ‌اله‌‌ و ‌سلم می‌رساندند. پس‌ازآن‌ حباب ‌ابن‌ منذر بن ‌ ‌را‌ به‌صورت ‌مخفی ‌برای ‌آگاهی‌ از جایگاه ‌استقرار سپاه‌ فرستاد (ابن‌سعد، ۱۴۰۹: ۱/۲۰۴).

علاوه ‌بر زمان ‌جنگ‌؛ در مواقع ‌دیگر نیز سیره ‌پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم این ‌بود که ‌افراد زیرک ‌و بیداری ‌را‌ به‌ اطراف ‌اعزام‌ می‌کردند؛ تا آن‌ حضرت‌ را از اوضاع‌ عمومی‌ مطلع ‌سازند. یکی‌ از این‌ گروه‌های‌ اعزامی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم گزارش دادند که دو تیره «بنی‌محارب» و «بنی‌ثعلبه» از قبیله عطفان حرکاتی را برای ضربه زدن به اسلام و حکومت مدینه انجام می‌دهند و آماده گردآوری سلاح و سرباز می‌باشند. لذا پیامبر با ستون مخصوصی به سمت منطقه نجد حرکت کردند و غزوه «ذات الرقاع» به‌وقوع پیوست که سپاه اسلام در آن به پیروزی رسید (ابن‌سعد، ۱۴۰۹: ۱/۳۹۵).

آن حضرت در جنگ‌های خود از ستون پنجم و نفوذ‌ به میان دشمن نیز استفاده می‌کرد؛ چنان‌ که در جنگ احزاب نعیم ابن مسعود را که فردی تازه‌مسلمان بود و قبائل یهودی مدینه از اسلام وی ‌خبر نداشتند، به میان سپاه دشمن فرستاد و از این طریق توانست‌ در بین قریش و دیگر قبائل ایجاد تفرقه کند که درنهایت این تفرقه ‌یکی از عوامل شکست مشرکان در جنگ احزاب بود (طبری، ۱۳۸۷: ۲/۵۷۸). در داستان عبدالله بن جحش آمده است: «اذا نظرت فی کتابی هذا فامض حتی تنزل «نخله» بین مکه و الطائف فترصد لنا عیر قریش و تعلم لنا من اخبارهم؛ هنگامی‌که نامه را خواندی در سرزمین نخله فرود آی و در آنجا در انتظار قریش بنشین و از اوضاع آنها ما را مطلع‌ ساز» (واقدی مغازی، 1389: 1/9-10).

آنچه از موارد بیان شده به دست می‌آید، بیشتر برای دفاع از کیان اسلام بوده وزیر نظر داشتن دشمن و تحرکات آنان مدنظر بوده است؛ لکن آنچه در اینجا مرتبط با بحث دام‌گستری است مخفی‌کاری و پنهان‌کاری و کمین‌گیری نسبت به دشمن و دریافت اخبار و اطلاعات به‌صورت مخفی است؛ بنابراین از این حیث می‌تواند دلیلی برای مشروعیت دام‌گستری که ماهیت آن پنهان‌کاری در تحصیل دلیل است باشد و این امر را مجاز نماید.

پیامبر در برخی از مواقع برای دفع خطر از سوی دشمن، آنها را محاصره می‌کرد و با آنها جنگ می‌نمود. یکی از این موارد واقعه خیبر است. پیامبر به کسب اطلاعات لازم و کافی اهمیت فراوان می‌دادند و در جریان خیبر بیست نفر از پیشتازان جنگ را به سرپرستی «عبادبن بشیر» به‌سوی خیبر روانه ساخت. آنان برای کسب اطلاع از قلعه خیبر به نزدیک آن آمدند و با یکی از یهودیان ‌روبرو شدند، وقتی‌که با وی صحبت کردند معلوم شد او از افراد اطلاعاتی یهود است؛ لذا او را دستگیر کردند تا اخبار جنگ فاش نشود و همچنین وقتی‌که او را تهدید کردند، همه اسرار یهودیان خیبر را فاش ساخت و اطلاعات لازم و مهم نظامی دیگر را در اختیار گروه اطلاعاتی سپاه اسلام قرار داد و در جریان جنگ نیز اسیرانی که دستگیر می‌شدند از آنها هم اطلاعات کسب می‌کردند (سبحانی، ۱۳۷۲: ۱/۴۹۶).

از مجموع آنچه ذکر شد درمی‌یابیم که دام‌گستری و جاسوسی به نفع اسلام و برای حفظ کیان اسلامی در سیره پیامبر پیشینه‌ای به بلندای تاریخ اسلام دارد و مورد توجه ایشان بوده است؛ تا جایی که خود حضرت برای شناسایی و کسب خبر اقدام می‌نمودند. اگر خواسته باشیم سابقه وحیانی دریافت خبر از دشمن را در زمان پیامبر به دست بیاوریم در بیشتر مواقع امین وحی حضرت جبرئیل حضرت را از توطئه‌های دشمن باخبر می‌ساختند یعنی خداوند از طریق جبرئیل امین وحی آنچه در مورد دشمن و حیله‌های آنان در دسترس پیامبر نبود به او اطلاع می‌داد؛ لذا از زمانی که پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم از مکه به مدینه هجرت فرمودند، اولین پایه‌های حکومت و دولت اسلامی را در آن سامان بنیان نهاد. با تشکیل حکومت اسلامی، مباحثی از قبیل جاسوسی و دام‌گستری، از دو جهت به‌منظور حفظ نظامات کشور اسلامی مطرح بوده است. یکی اطلاع به امور پنهانی و توطئه‌های دشمنان اسلام که از مهم‌ترین وسایل حفظ حکومت اسلامی به شمار می‌رفت، زیرا با اطلاع یافتن از نقشه‌های دشمنان اسلام، توطئه‌های آنان خنثی می‌شد و دیگر اینکه این وسیله به‌عنوان یک ابزار حیاتی برای دفاع از مرز بوم اسلامی به شمار می‌رفت.

در اهمیت تهیه ابزار دفاع از دولت اسلامی همین بس که قرآن کریم مسلمانان را به آن ترغیب نموده و آماده نمودن وسائل دفاع از کشور را واجب کرده است. دیگر اینکه حفظ اسرار و امور محرمانه از دسترس دشمن، در صدر اسلام اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا دشمن با اطلاع از این اسرار به سهولت می‌توانست با کشورهای اسلامی مبارزه و مقابله نماید و درصورتی که اسرار در اختیار دشمن قرار می‌گرفت وسیله تسلط بر دشمن بر مرز و بوم اسلامی فراهم می‌شد و این عمل مستوجب کیفر بود.

با نگاهی به سیره و روش امیر مؤمنان علی علیه‌ السلام در دوران زمامداری، در جنگ‌ها و در قضاوت‌های حضرت نمونه‌های زیادی از این روش‌ را مشاهده می‌کنیم. در نامه ‌حضرت امیر به کارگزاران ‌حکومت آمده است: «از بنده خدا، علی امیر مؤمنان به هرکسی ‌از کارگزاران ‌که این نامه‌ام برایشان خوانده می‌شود، اما بعد، مردمانی از ما که مستحق مجازات ما شده بودند، گریخته‌اند؛ گمان داریم به‌سوی مناطق بصره‌ رفته‌اند. از مردمان مناطق خویش بپرسید و در هر ناحیه از حوزه‌ات بر ضدشان جاسوسانی بگمارید و اخباری را که به شما می‌رسد، برایم بنویسد. با دقت در این نامه امام دستور تعقیب و گذاشتن جاسوس می‌دهد تا هرجا آنان (مجرمان) را شناسایی کردند در نامه‌ای برای او بنویسند.»

بدیهی است این کار مستلزم دام‌گستری و مخفی‌کاری برای مجرمان است (ابن ابی الحدید، 1964: ۳/۱۳۰). در نامه‌ای دیگر امام به کعب بن مالک نوشت: «به جای خود قائم‌مقام بگذار و همراه گروهی از یارانت بیرون رو تا به سرزمین «کورة السواد» برسی؛ آنگاه درباره کارگزاران من و راه و روش آنها پرس‌وجو کن و ببین بین دجله و فرات چه می‌کنند، سپس به قباذات برگرد و به آنان کمک کن و در کارهایی که به تو واگذار می‌شود، در راه خدا بکوش. بدان هر عمل آدمیزاد محفوظ است و بدان جزا داده می‌شود. پس کار نیکو بکن تا خدا در حق ما وتو خوبی کند. هر کارکردی، صادقانه به اطلاعم برسان» (طبسی، 1393: ۱۶۷).

از مجموع روایات و گونه‌های تاریخی بیان‌شده نتیجه می‌گیریم که در صدر اسلام در سیره و روش ‌پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم و اهل‌بیت علیه‌السلام، در مواجه ‌با دشمنان ‌و معاندان، عندالزوم از روش‌های پنهانی و کمین‌گیری استفاده می‌کردند؛ اگرچه موارد یادشده بیشتر مربوط به جنگ‌ها است؛ اما اولاً، مشروعیت اصل پنهان‌کاری و غافلگیری را می‌توانیم استنباط کنیم، زیرا این موارد به مصلحت و خیر جامعه اسلامی بوده و ثانیاً، با تنقیح مناط و ملاک و الغاء خصوصیت و تعمیم مصداق به عموم موارد مشابه را (که این روش در سیره و روش فقها مرسوم است) می‌توانیم جایز شمرده و مشروعیت دام‌گستری را استنباط کنیم. نکته قابل توجه موارد و مصادیق دام‌گستری که امروز پلیس و ضابطان دادگستری در دستور کار خود دارند، در گذشته نبوده و یا بیشتر در موارد خاص مثل جنگ‌ها و در مصاف با دشمن مشاهده می‌گردد. در سیره امیر مؤمنان علیه‌السلام در قضاوت‌های ایشان، ما شاهد به‌کارگیری شگردها در امر قضاوت هستیم.

در این قسمت به برخی از قضاوت‌های امام علی علیه السلام اشاره می‌کنیم تا برخی از شگردهای ایشان در حوزه قضاوت را بررسی کنیم. گاهی قاضی در شرایطی قرار می‌گیرد که با به‌کارگیری برخی شگردها می‌تواند مجرم را شناسایی ‌کند و حق به حق‌دار برسد. در سیره امام علی علیه‌السلام در شیوه‌های کشف جرم، مواردی به چشم می‌خورد که راه‌گشای قضات ما در کشف جرائم پیچیده است.

دختری را نزد عمر آوردند و عده‌ای شهادت دادند که او زنا کرده است. ماجرا ازاین‌قرار بود که مردی سرپرستی دختر یتیمی را پذیرفته بود. مرد همیشه به سفر می‌رفت. اندک‌اندک، دختر بزرگ شد و زن آن مرد ترسید شوهرش که از سفر برگشت با او ازدواج کند. زن، عده‌ای از زنان همسایه را دعوت کرد و ترس خود را به آنان گفت و ماجرا را برای آنان تعریف کرد. آنان با توطئه از پیش طراحی‌شده، دست‌ها و پاهای دختر را بستند و با انگشت ازاله بکارت نمودند. مرد که از سفر برگشت، زنش به او گفت این دختر زنا کرده است و زنان همسایه را شاهد بر زنای این دختر معرفی کرد. مرد نزد عمر رفت و از او خواست دراین‌باره قضاوت کند. عمر از قضاوت درماند و گفت نزد علی علیه‌السلام بروید. آمدند خدمت امام علیه‌السلام و موضوع را مطرح نمودند. آنگاه حضرت به مرد گفت: آیا بینه‌ای برای این ماجرا دارید؟ مرد گفت آری زنان همسایه شاهد هستند. حضرت فرمود: شاهدان را بیاورید. آنگاه شمشیر خود را از غلاف بیرون آورد و رو به روی خود قرارداد. سپس فرمود هر شاهدی را به اتاقی ببرند. سپس زن‌ آن مرد را احضار و از او بازجوئی ‌کرد. زن بر ادعای خود پافشاری نموده، سپس زن ‌را از اتاق خارج کرد و یکی از شاهدان را احضار نمود. حضرت به او فرمود: زن این مرد حقیقت را گفت و من به او امان دادم. اکنون به ‌تو هم امان می‌دهم، اما اگر دروغ بگویی با شمشیر گردنت را می‌زنم. شاهد به امام گفت: به من اجازه بده حقیقت را بگویم. آنگاه زن حقیقت را گفت که توطئه همسر این مرد بوده و این دختر زنا نکرده است. در این داستان با دقت در به‌کارگیری شگردی که امام علیه‌السلام به‌کار بردند متوجه می‌شویم که حضرت با یک شگرد قضائی حقیقت را ثابت می‌کند (شوشتری، ۱۳۹۲: ۳۳).

ممکن است اشکال شود که این شیوه در مورد به‌کارگیری شگردهای قضائی است و ربطی به ما نحن فیه ندارد، پاسخ آن است که آنچه در این روش مورد استدلال برای بحث ما قرار می‌گیرد، عمل نمودن امام به شیوه غیرمتعارف در امر قضا است و لذا می‌تواند دلیلی باشد برای ضابطان که هرکجا نتوانند از شیوه‌های معمول استفاده کنند؛ از شگردهای قضائی برای تحصیل دلیل علیه مجرم بهره‌برداری کنند.

قواعد دال بر جواز دام‌گستری

در متون فقهی قواعدی وجود دارد که با استناد به آن می‌توان جواز دام‌گستری را در موارد استثنائی اثبات نمود. از میان‌ این ‌قواعد، می‌توان ‌قاعده‌ «مصلحت ‌در فقه ‌امامیه»، قاعده «‌الضرورات ‌تبیح ‌المحضورات» و قاعده «اهم و مهم، احکام ثانویه و احکام حکومتی» را نام برد.

 

الف) قاعده مصلحت

نصوص و متون معتبر دینی و عقل سلیم، بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند. همچنین فقه نیز به‌عنوان دانش و مجموعه مسائلی که کاشف و مبین شریعت است، نمی‌تواند به مصلحت بی‌اعتناء باشد. با توجه به این رابطه وثیق معلوم می‌شود که فقیه در عملیات استنباط و کشف شریعت نمی‌تواند از عنصر مصلحت غافل باشد. به همین جهت، مصلحت در همه مذاهب اعم از سنی و شیعه حضور دارد. افزون بر این، توجه به مقاصد کلان شریعت و مصلحت بندگان در استنباط و تفسیر نصوص مبین احکام، حضور جدی احکام حکومتی و ولائی، تقدیم اهم بر مهم و مهم بر غیر مهم از جهت ملاک و مصلحت در تزاحم اجرای احکام، اعتقاد به تبعیت احکام از مصلحت و مفسده در متعلق یا از مصلحت در جعل و انشاء حضور اعتبارات عقل‌پسند در برخی فتاوا، سخن از مصلحت و مفاهیم مشابه در بسیاری از مسائل فقهی، قبول واجبات نظامیه و بدیهی شمردن حفظ نظام انسان‌ها، لزوم پای‌بندی به اصلاحات و مقررات غیر مردود از نظر شارع، حتی اگر از ناحیه حاکم جامع‌الشرایط نباشد، قواعدی چون لاضرر و لاحرج بر سرتاسر فقه، لزوم افتاء براساس شریعت سهله و سمحه و ده‌ها نمونه دیگر در فقه امامیه، حکایت از حضور جدی عنصر مصلحت در اجتهاد امامیه را دارد، به‌گونه‌ای که اگر فقه امامیه این طایفه را فقه المصالح و اجتهادش را اجتهاد المصالح بنامیم، حرفی به‌ گزاف نگفته‌ایم. حال با توجه به جایگاه مصلحت و اهمیت آن در فقه امامیه، در ارتباط با موضوع دام‌گستری چنانچه مصلحت ملزمه‌ای در کار باشد فقیه در این صورت با رعایت مصلحت عامه و لحاظ کردن منافع عموم و دفع ضرر از جامعه جهت حفظ امنیت در جامعه و جلوگیری از مفسدان، چنانچه قوانین موجود و مدون جوابگوی نیازهای جامعه نباشد، فقیه تا رفع ضرورت می‌تواند با استفاده از قاعده مصلحت، اقدام به صدور فتوای نماید. البته در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی نظرات گوناگونی وجود دارد. گروهی اندیشه انکار دارند و گروهی اعتقاد به تبعیت مطلق دارند و دسته سوم به تبعیت نسبی قائل هستند که هرکدام داری مبانی و ادله نقلی و عقلی هستند که ما در مقام تبیین آن نیستیم؛ زیرا مقاله را از موضوع اصلی خود خارج می‌کند؛ اما در تحقیقات صورت گرفته چنین نتیجه گرفته شده که:

الف) عمده احکام شرع به‌ویژه غیر عبادات، از مصالح و مفاسد در متعلق تبعیت می‌کنند البته مصالح و مفاسد فلسفه و حکمت احکام است، نه موضوع و علت تامه آن.

ب) برخی احکام به‌ویژه عبادات، به‌ دلیل مصلحت در تشریع و تعبد اعتبار شده‌اند، بدون اینکه مصلحت یا مفسده‌ای از قبل در متعلق آنها وجود داشته باشد.

ج) هر عملی که به اقتضای درک قطعی عقل، مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الترک داشته باشد، در صورت اول شرعاً واجب و در صورت دوم شرعاً حرام است (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) (علی‌دوست، 1392).

بنابر آنچه بیان گردید می‌توان استنباط نمود که: چنانچه در دام‌گستری مصلحت لازم التحصیل وجود داشته باشد، دام‌گستری واجب خواهد بود.

 

ب) تبیین فقهی قاعده دفع افسد به فاسد

ازجمله موضوعاتی که در حقوق کیفری و سیاست جنائی اسلام کاربرد و راه‌گشایی دارد این قاعده است. این قاعده با تعابیری مانند «الضرر الشد یزال بالضرر الاخف» همچنین «یختار اهون الشرین» «یدفع الضرر الخاص لدفع الضرر العام» «اذا تعارضت مفسدتان روعی اعظمها ضررا به ارتکاب اخفهما» یاد شده است. ما در مقام تبیین این تعابیر نیستیم لکن این تعابیر مورد قبول عقلای عالم است؛ زیرا موافق حکم عقل است. مفاد این تعابیر در یک نگاه کلی این است که هنگام تعارض دو مفسده و ضرر، آنکه ‌رتبه کمتری دارد باید مرتکب شد تا از ضرر بزرگ‌تر رهایی یافت؛ بنابراین مورد قاعده جایی است که تنها راه رهایی از ضرر و مفسده بزرگ‌تر ارتکاب امری باشد که فساد کمتری دارد وگرنه اگر بتوان به طریقی از هر دو مفسده رهایی یافت جایی برای کاربرد این قاعده نیست.

در مورد دام‌گستری چنانچه بیان شد اصل بر حرمت است. لکن اگر شناسایی و دستگیری مجرم منوط به این شیوه باشد، ممکن است در انجام آن ضرر یا مفسده‌ شخصیه وجود داشته باشد، اما در ترک آن مفسده‌ای بزرگ‌تر وجود دارد که به‌حکم این قاعده انجام دام‌گستری برای دفع ضرر باشد جایز است (علی‌دوست، 1392).

قاعده دفع افسد به فاسد از مصادیق قاعده اهم و مهم است که مواردی مانند تزاحم دو واجب یا تزاحم واجب و حرام و یا دو حرام را در برمی‌گیرد. در «ما نحن فیه» بحث به همین منوال است. اصل بر حرمت دام‌گستری است از طرف دیگر ایجاد و حفظ امنیت نظام واجب است و ما چاره‌ای جز انجام یک طرف آن را نداریم. از آنجائی که حفظ نظام و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از اوجب واجبات است، لذا دام‌گستری را جایز بلکه واجب می‌دانیم. سیره عقلا هم این روش را می‌پذیرد و شارع مقدس اسلام هم این روش را امضاء می‌کند. ماده 56 قانون مجازات اسلامی به این نکته اشعار دارد. در این ماده آمده است اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1. درصورتی‌که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد؛ 2. درصورتی‌که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

با دقت در مفاد این ماده معلوم می‌گردد جرمی که در قانون مجازات برای آن تعیین شده است؛ در صورت امر آمر قانونی به انجام آن، موضوعاً از جرم خارج می‌شود و یا اگر برای اجرای قانون اهم باشد ارتکاب عمل مجرمانه دیگر جرم نیست. نتیجه آنکه در «ما نحن فیه» دام‌گستری چنانچه براساس اصل اولیه جرم باشد، عندالزوم و درصورت وجود مصلحت ملزمه انجام آن جایز خواهد بود.

 

ج) از منظر حکم حکومتی

چنانچه از طرق و شیوه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نتوانیم مجرمان حرفه‌ای و سازمان‌یافته و امنیتی را شناسایی و دستگیر کنیم آیا می‌توانیم با اذن حاکم اقدام نماییم؟ در اینجا لازم است حکم حکومتی و حدود و اختیارات حاکم اسلامی را بررسی نماییم. نظام اسلامی بر پایه ولایت‌فقیه استوار است. حدود و اختیارات ولی‌فقیه در قالب صدور احکام حکومتی ظاهر می‌شود. احکام ثانوی احکامی است که به تشخیص ولی امر مسلمین در برابر ناتوانی احکام اولیه صادر می‌شود. در اینجا لازم است منظور از حکم حکومتی را مورد بررسی قرار دهیم. حکم حکومتی گاهی به احکامی گفته می‌شود که از شارع صادر شده باشد فقیه در این دسته از احکام وظیفه‌اش کشف و استنباط است. علامه مطهری می‌فرماید: «اختیارات ولی‌فقیه و احکام حکومتی یکی از راه‌های انطباق اسلام با مقتضیات‌ زمان ‌است» (مطهری، 1374: 2/62، 64).

 گاهی منظور از حکم حکومتی، اختیارات حضرت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم است و فقها در امر حکومت و دستور‌ها و مقرراتی است که حاکم جامعه اسلامی وضع کرده است که به‌عنوان حاکم در مقام اجرای احکام شرع و اداره جامعه وضع و صادر گردیده است. آنچه در این مقام منظور است، همین برداشت از حکم حکومتی است. پس چکم حکومتی عبارت است از دستورات حاکم و مقرراتی که حاکم جامعه اسلامی وضع کرده است و براساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی به‌منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم صادر یا وضع گردیده‌اند (طباطبائی، 1375: 1).

پس حکم حکومتی یا در اجرای ‌احکام ‌شرع ‌است ‌یا در مقام ‌اداره ‌کشور. در آنجائی که ‌حکم ‌حکومتی ‌با احکام شرع (اولیه) مخالف است مانند اینکه حکم حکومتی امری واجب را مانند حج ممنوع می‌سازد یا حکم حکومتی درباره موضوعی که حکم معینی ندارد که در واقع قسمت اعظم احکام حکومتی را تشکیل می‌دهد. در ما نحن فیه چنانچه حکمی نداشته باشیم و یا حکمی وجود داشته باشد ولی مغایر با مصالح و منافع جامعه باشد و یا ضرر عمومی در کار باشد، حاکم اسلامی می‌تواند تا رفع ضرورت به صدور حکم اقدام نماید و لذا حاکم اسلامی اختیار خواهد داشت دام‌گستری را مجاز دانسته و تا رفع ضرورت آن را مجاز نماید.

از مجموع آنچه در آیات قرآن و روایات و قواعد فقهی بیان گردید برمی‌آید که دام‌گستری در شرایط خاص و استثنائی و تشخیص ولی‌فقیه امری مجاز بوده؛ به‌ویژه اگر مصالح و منافع عموم در خطر باشد و ضرری متوجه امنیت و آرامش جامعه گردد که در این صورت واجب خواهد بود؛ بنابراین، نه می‌توان مطلق دام‌گستری را ممنوع دانست و نه مطلقاً جایز، بلکه باید شرایط تحقق آن را در نظر گرفت و آنجا که امنیت و آرامش یک جامعه مورد تهدید قرار می‌گیرد و دستگیری مجرمان منحصر به این شیوه است، به عقیده ما دام‌گستری جایز و بلکه واجب خواهد بود.

اما کلام در این است که لسان روایات به‌حسب ظاهر حول مفهوم تجسس و جاسوسی دور میزند حال‌آنکه موضوع موردبحث دام‌گستری است. پاسخ آن است که اگرچه لسان روایات درخصوص جاسوسی و عیون است، لکن همان‌گونه که در مفاهیم مترادف اشاره گردید، لازمه تجسس دام‌گستری است؛ زیرا جاسوسی یک امر پنهان و مخفی است و برای تحقق بخشیدن به آن باید دشمن و یا مجرم را در تور اطلاعاتی قرار داد تا بدین‌وسیله اخبار و اطلاعات لازم را به دست آورد و در صورت لزوم به دستگیری او اقدام نمود.

نکته قابل توجه اینکه دام‌گستری از لحاظ ماهوی شباهت‌های زیادی با جاسوسی دارند که مهم‌ترین آن پنهانی بودن و استفاده از اصل غافلگیری است که در هردو مشترک می‌باشد. هدف و نتیجه هم با اندک تفاوتی در هر دو یکی است؛ زیرا در دام‌گستری، هدف شناسایی مجرم و دشمن و تحصیل دلیل علیه او، همچنین دستگیری به شیوه غافلگیری است؛ کما اینکه در جاسوسی هم شناسایی مجرم و یا دشمن و تحصیل دلیل علیه او و احیاناً در صورت لزوم دستگیری او به همین روش است. لذا به نظرمی رسد که چه‌بسا جاسوسی جنبه مقدمه برای دام‌گستری باشد که این به نظر بعید نمی‌رسد و درنهایت این دو امر لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

شیخ انصاری باید مطابق قوی‌ترین مصلحت‌ها حکم نمود و در بقیه گناهان اعم از حقوق الله و حقوق الناس حکم چنین است (انصاری، 1386: 44). با توجه به بیان مرحوم شیخ انصاری مبنی بر رعایت مصلحت اقوی از دیدگاه عقل و شرع چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله، درمی‌یابیم که درخصوص دام‌گستری اگر روایتی نداشته باشیم، لحاظ کردن مصلحت را که تمامی فقها بدان معتقد هستند، می‌توانیم به‌عنوان مبنای مجاز بودن دام گسترانیدن قرار دهیم.

 

بحث و نتیجه‌گیری

مفهوم دام‌گستری یک مفهوم جدیدی است که در لسان شریعت حقیقت شرعیه نمی‌توان برای آن پیدا نمود؛ بنابراین اگر یک مفهومی حقیقت شرعیه نداشت، همان مفهوم عرفی آن مورد تائید شارع قرار گرفته و با مفاهیم مترادف آن در شریعت منطبق می‌گردد و دام‌گستری جزء این مفاهیم است.

نکته دیگر اینکه ما فراوان داریم که در روایات روی یک موضوع یا مصداق سخن گفته اما با تنقیح مناط و ملاک و الغاء خصوصیت و تعمیم دادن حکم به مصادیق مشابه، حکم فرد دیگری را استنباط می‌کنیم البته ما در جایگاه صدور فتوا نیستیم اما نظر خود را به‌عنوان یک نظر فقهی تبیین نموده تا افق جدیدی را به کمک مخاطبین در این باب به دست آوریم. در اینجا با دقت در ادله عدم جواز در دام‌گستری و تجسس به این نکته می‌رسیم که روایات مواردی را می‌فرمایند که مصالح و منافع شخصی و حیثیت و آبروی افراد درخطر باشد و محدوده تحریم تا جایی است که با مصالح اجتماعی ارتباطی ندارد ولی اموری که به مصالح جامعه و امنیت و حفظ نظام اسلامی مربوط است باید مورد تفتیش قرار گیرد؛ زیرا حکومت اسلامی که مسؤولیت حفظ نظام و جامعه را برعهده‌گرفته است و حفظ کیان اسلام بر عهده اوست، در صورتی ‌که دریابد که با عدم تفتیش و دام‌گستری درباره متهمین و افراد مشکوک کیان اسلام و جامعه اسلامی در معرض اضمحلال قرار می‌گیرد، دام‌گستری واجب خواهد شد به‌خصوص در اتهاماتی که بر ضد اسلام و مسلمین و کشور اسلامی از قبیل تحرکات خائنانه دشمنان و جاسوسان و توطئه‌های کفار و منافقین و ستمگران و مجرمان حرفه‌ای و سازمان‌یافته انجام می‌شود باید تفتیش و دام‌گستری صورت گیرد و توطئه‌های آنها خنثی گردد؛ زیرا این امور با شیوه‌های عادی امکان ندارد شناسایی و کشف و با آن برخورد شود؛ لذا فلسفه وجودی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایجاد تور و تله در مسیر این‌گونه افراد است.

بنابراین عقل سلیم و شرع مقدس در موارد فوق حکم بر ترجیح مصالح عموم بر آزادی‌های فردی می‌کند و مسؤولیت یک چنین کار مهم بر حاکم اسلامی است؛ بنابراین اگر حفظ نظام اسلامی و جامعه و امنیت آن متوقف بر جاسوسی و دام‌گستری باشد قطعاً از مصادیق اهم بوده و مقدم خواهد بود. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد هدف و قصد و انگیزه از دام‌گستری است که می‌توان وجه ممیز موارد جواز و عدم جواز دانست؛ بنابراین اگر هدف از دام‌گستری مچ‌گیری افراد و احیاناً زیرسؤال بردن شخصیت آنان و افشای اصرار آنان باشد حرام خواهد بود و اگر برای شناسایی دشمن و یا مجرمین و مبارزه با مفسدین و خائنین به کشور باشد، قطعاً از موارد جایز خواهد بود. مادر برخی از ابواب فقه در مورد غیبت داریم که اگر برای غرض عقلائی باشد حرام نیست بلکه جایز است؛ مانند اینکه در مقام ‌تظلم‌ و یا جرح‌وتعدیل ‌باشیم. (‌کرکی، 1421: 6/27).

همچنین شیخ انصاری می‌فرماید: بدان آنچه از روایات مستفاد است این است که غیبت درصورتی‌که برای ایجاد کاستی و اذیت مؤمن باشد حرام است. پس هنگامی که مصلحتی برای غیبت‌کننده یا غیبت‌شونده یا گروهی دیگر در کار باشد عقل و شرع بر اهم بودن آن بر مصلحت دلالت می‌کنند که در این صورت تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی است. همچنین مشروعیت طرق تحصیل دلیل از بایسته‌های فقه جزا می‌باشد. پس اصل عدم جواز دام‌گستری است مگر در موارد استثنائی و درخصوص جرائم امنیتی و جاسوسان و منافقان و جرائم سازمان‌یافته این هم با تشخیص حاکم اسلامی و رعایت استانداردهای لازم تا رفع ضرورت. به نظر می‌رسد براساس آموزه قرآنی - فقهی باید قوانینی در این زمینه وضع شود تا مشکلات موجود را مرتفع سازد و ظابطان قضائی بتوانند در راستای مأموریت‌های محوله قانونمند عمل نمایند. آنچه امروز در حقوق موضوعه مرسوم است رویه عملی قضات است که چنانچه به‌صورت قانون مدون وضع شود مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه.

الهام، غلامحسین؛ گلدوزیان، حسین (پاییز ۱۳۹۲). «تحلیل مفهوم شرایط تحقق دام‌گستری با رویکرد تطبیقی در حقوق کیفری ایران آمریکا». پژوهش حقوق کیفری. سال دوم. شماره چهارم.

ابن ابی الحدید، عبدالحمید (۱۹۶۴ م). شرح نهج‌البلاغه. به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم. قاهره: بی‌نام.

ابن سعد، محمد (۱۴۰۹) المغازی. بیروت: مؤسسه اعلمی.

ابن منظور، محمد (۱۴۰۵). لسان العرب. قم: نشر ادب حوزه.

ازهری، محمد (۱۴۲۱). تهذیب اللغة. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

تدین، ‌عباس (1338). ‌تحصیل ‌دلیل ‌در آیین ‌دادرسی ‌کیفری. تهران: ‌نشر میزان. چاپ اول.

حر عاملی (1365). وسائل الشیعه. تهران: سمت.

حسینی، سید محمد (1383). سیاست جنائی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سمت.

جوانمرد، بهروز (۱۳۹۴). آیین دادرسی کیفری. تهران: نشر جنگل.

حسنی، عباس؛ موذن‌زادگان، حسنعلی (بهار و تابستان 1391). «دفاع دام‌گستری از مفهوم‌شناسی تا آثار». مجله حقوقی دادگستری. شماره ۳.

حصری، احمد (1413). السیاسة الجزائیة. جلد دوم. بیروت: انتشارات دار الجحیل.

دائرة‌المعارف الاسلامیة (1352). تهران: بوذرجومهر.

دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷). لغت‌نامه. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

ساریخانی، عادل (۱۳۸۷). جاسوسی و خیانت به کشور. قم: نشر مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان.

سبحانی، جعفر (۱۳۷۲). فروغ ابدیت. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

شوشتری، محمدتقی (۱۳۹۲). قضاوت‌های حضرت امیر. قم: نشر جمال.

شیخ انصاری، مرتضی (1386)، مکاسب. تهران: نشر نو.

طباطبائی، سید محمدحسین (1375). بررسی‌های اسلامی. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

طبری، محمدبن جریر (۱۳۸۷). تاریخ طبری. بیروت: دار التراث.

طبسی نجم الدین (۱۳۹۳). مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی. قم: ناشر مرکز تخصصی ائمه اطهار علیه‌السلام.

طوسی، محمد، (بی‌تا). تهذیب الاحکام. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.

علی‌دوست، ابوالقاسم (1392). «دفع افسد به فاسد». فصلنامه فقه تخصصی فقه و حقوق. سال پنجم شماره 18.

فیومی، احمد (۱۴۱۴). المصباح المنیر. قم: مؤسسة دار الهجرة.

کرکی، علی ‌بن ‌حسین‌ (1421). جامع ‌المقاصد فی ‌شرح ‌القواعد. بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.

محمودی، محمد (۱۳۸۶). رهایی گروگان. تهران: ناشر معاونت آموزشی ناجا. چاپ اول.

مطهری، ‌مرتضی (1374). اسلام ‌و مقتضیات ‌زمان. قم: صدرا چاپ‌ ششم.

معین، محمد (۱۳۸۷). فرهنگ فارسی معین. یک‌جلدی. تهران: انتشارات فرهنگ نما.

میرمحمد صادقی، حسین (1382). جرائم علیه اموال و مالکیت. تهران: انتشارات میزان. چاپ دهم.

واقدی مغازی، محمد بن عمر (1389). تاریخ جنگ‌های پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم. ترجمه محمود مهدوی دامغانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

یزدیان جعفر (۱۳۸۴). «دام‌گستری، مفهوم و مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران». مجله فقه و حقوق. دوره 5. شماره 1.